إلغاء جميع تعديلات قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025.. الدستورية العليا تحسم الأمر

إلغاء جميع تعديلات قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025.. الدستورية العليا تحسم الأمر

عاد قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 إلى صدارة محركات البحث خلال الساعات الماضية، بعد انتشار أخبار تتحدث عن إلغاء جميع تعديلاته، بالتزامن مع اقتراب نظر المحكمة الدستورية العليا للطعن المقام ضد عدد من مواده.

وأثار هذا الجدل حالة من الترقب بين ملايين الملاك والمستأجرين، خاصة أن القانون يعد من أكثر التشريعات تأثيرًا على سوق العقارات في مصر، إذ ينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ويحدد آليات إنهاء العقود وزيادة القيمة الإيجارية.

وفي السطور التالية نستعرض أبرز الأسئلة التي تشغل الرأي العام بشأن القانون، وما هي آخر التطورات القضائية الخاصة به.

هل ألغت المحكمة الدستورية العليا تعديلات قانون الإيجار القديم؟

الإجابة حتى الآن هي لا.

فلم تصدر المحكمة الدستورية العليا أي حكم نهائي يقضي بإلغاء جميع تعديلات قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، وكل ما يتردد بشأن صدور قرار بإلغاء القانون لا يستند إلى حكم قضائي نهائي.

وتنظر المحكمة حاليًا طعونًا بعدم دستورية عدد من مواد القانون، ومن المقرر استكمال الإجراءات خلال الجلسات المقبلة.

لماذا انتشرت أخبار إلغاء القانون؟

جاء ذلك بعد تداول منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تزعم أن المحكمة الدستورية العليا أصدرت حكمًا بإلغاء القانون بالكامل.

لكن الحقيقة أن المحكمة لم تصدر حكمها بعد، وما زالت الدعوى في مرحلة نظر الطعون وإعداد التقرير القانوني، وهو ما تسبب في انتشار معلومات غير دقيقة بين المواطنين.

ما الذي تطعن عليه الدعاوى المقامة أمام المحكمة الدستورية؟

تركز الدعاوى الدستورية على عدد من المواد التي يرى الطاعنون أنها تخالف الدستور، ومن أبرزها:

• المادة الثانية الخاصة بانتهاء عقود الإيجار بعد فترة انتقالية.
• المادة السابعة المتعلقة بإخلاء الوحدة بعد انتهاء المهلة القانونية.
• بعض النصوص المنظمة للعلاقة بين المالك والمستأجر.

ويرى مقدمو الطعون أن هذه المواد تمس الحق في السكن، بينما يؤكد مؤيدو القانون أنها تحقق التوازن بين الطرفين.

متى تنظر المحكمة الدستورية الدعوى؟

بحسب آخر إعلان، حددت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا جلسة 9 أغسطس لاستكمال نظر الدعوى الخاصة بالطعن على قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025.

ماذا يحدث إذا قضت المحكمة بعدم دستورية بعض المواد؟

إذا أصدرت المحكمة حكمًا بعدم دستورية مادة معينة، فإن هذه المادة تتوقف عن التطبيق وفقًا لما ينص عليه الحكم، وقد يتطلب الأمر تدخلًا من مجلس النواب لإجراء تعديلات تشريعية جديدة.

أما إذا رفضت المحكمة الطعون، فسيظل القانون ساريًا كما هو.

هل يعني الطعن إلغاء القانون بالكامل؟

ليس بالضرورة.

ففي كثير من القضايا الدستورية تحكم المحكمة بعدم دستورية مادة أو أكثر، بينما يستمر العمل بباقي مواد القانون.

أما إلغاء القانون بالكامل فهو أمر لا يحدث إلا إذا رأت المحكمة أن القانون بأكمله يخالف الدستور، وهو أمر لم يصدر بشأنه أي حكم حتى الآن.

لماذا يثير قانون الإيجار القديم كل هذا الجدل؟

لأن القانون يمس ملايين المواطنين، سواء من الملاك أو المستأجرين، كما يؤثر بشكل مباشر على سوق العقارات في مصر.

ويرى الملاك أن التعديلات الجديدة تعيد جزءًا من حقوقهم بعد عقود طويلة من ثبات القيمة الإيجارية، بينما يخشى عدد من المستأجرين من تأثير بعض المواد على استقرارهم السكني.

ما أبرز مواد القانون رقم 164 لسنة 2025؟

تضمن القانون عدة تعديلات، أهمها:

• وضع فترة انتقالية لإنهاء بعض عقود الإيجار.
• زيادة تدريجية في القيمة الإيجارية.
• تنظيم حالات الإخلاء.
• توفير آليات للحصول على سكن بديل في بعض الحالات.
• إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وقد كانت هذه المواد سببًا رئيسيًا في الطعون الدستورية المقامة على القانون.

هل يتوقف تنفيذ القانون لحين صدور الحكم؟

لا.

فالأصل أن يظل القانون نافذًا ويطبق على الجميع إلى أن يصدر حكم نهائي بعدم دستورية بعض مواده أو يتم تعديلها من خلال السلطة التشريعية.

ماذا يعني حكم المحكمة الدستورية إذا صدر؟

في حال صدور الحكم، ستكون المحكمة قد حسمت الجدل القانوني بشأن المواد المطعون عليها، وسيكون الحكم ملزمًا لجميع الجهات القضائية والتنفيذية.

كما قد يترتب عليه تعديل بعض مواد القانون أو الإبقاء عليها وفقًا لما تقرره المحكمة.

هل تؤثر القضية على سوق العقارات؟

بالتأكيد.

فالملف يحظى بمتابعة واسعة من المستثمرين وشركات التطوير العقاري والمواطنين، نظرًا لأن أي تغيير في قانون الإيجار القديم ينعكس على حركة البيع والشراء وأسعار العقارات والاستثمار العقاري.

ما موقف الحكومة من القانون؟

أكدت الحكومة في أكثر من مناسبة أن الهدف من التعديلات هو تحقيق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع مراعاة البعد الاجتماعي، بينما يبقى الفصل النهائي في دستورية النصوص من اختصاص المحكمة الدستورية العليا.

ماذا ينتظر الملاك والمستأجرون؟

ينتظر الطرفان الحكم النهائي للمحكمة الدستورية العليا لمعرفة مصير المواد المطعون عليها، خاصة ما يتعلق بانتهاء العقود والإخلاء والقيمة الإيجارية، باعتبارها أكثر المواد تأثيرًا على العلاقة الإيجارية.

الخلاصة

لا تزال قضية إلغاء تعديلات قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 محل نظر أمام المحكمة الدستورية العليا، ولم يصدر حتى الآن حكم نهائي بإلغاء القانون أو جميع تعديلاته.

ولذلك، فإن جميع الأخبار التي تتحدث عن إلغاء القانون بشكل نهائي تظل غير دقيقة إلى حين صدور الحكم الرسمي، بينما يواصل الملاك والمستأجرون متابعة جلسات المحكمة انتظارًا لما ستسفر عنه من قرارات قد ترسم مستقبل العلاقة الإيجارية في مصر.

• لماذا تختار شركة قوافل للتطوير العقاري؟

•  

• خبرة في تنفيذ المشاريع داخل بيت الوطن.

• وحدات بتصميمات مدروسة ومساحات متنوعة.

• أسعار تنافسية مع خطط سداد ميسرة.

• دعم فني واستشاري من أول زيارة حتى الاستلام.

• أحجز وحدتك الان

   

• يمكنك الأن معرفه أراء عملاء شركه قوافل للتطوير العقاري وكيف أستطاعت الشركه توفير أفضل العروض لعملائها 

•  

• انضم لأسره شركه قوافل للتطوير العقاري 

•  
•  

• فيديو أراء عملائنا

•  

• انضم لأسره شركه قوافل للتطوير العقاري